<p class='article-text'><br>اتسعت رقعة المواجهات في محافظة تعز اليمنية بالتزامن مع تفاقم تداعياتها الإنسانية، وسط تحذيرات أممية من مستويات قياسية للجوع ونزوح عشرات الآلاف من السكان، في وقت باتت فيه طرق الإمداد والوصول إلى مناطق القتال أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تدهور متسارع في الأمن الغذائي، مؤكداً أن 74% من الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة التي تمكن من الوصول إليها لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة يسجلها البرنامج هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج إن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا بسبب تجدد القتال، فيما يواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم ملايين الأطفال الذين يواجهون مستويات متفاوتة من سوء التغذية. وأوضح البرنامج أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات متسارعة، إذ زادت أسعار دقيق القمح بنحو 10% خلال أسبوعين في أجزاء من تعز، في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يجعله شديد التأثر باضطراب حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر وباب المندب.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أنه يعمل على توسيع استجابته للوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص متضرر من التصعيد، لكنه يحتاج إلى 109 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية طارئة، إلى جانب 158 مليون دولار لاستمرار برامجه الاعتيادية التي يستفيد منها نحو 2.4 مليون شخص حتى مارس المقبل.</p><div id='79-ألف-طفل-نازح'><h2>79 ألف طفل نازح</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 145 ألف شخص اضطروا إلى النزوح في غرب اليمن بين 3 و28 سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل. وقالت المنظمة إن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها دفعت آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، مشيرة إلى أن كثيراً منها وصل إلى مناطق النزوح من دون احتياجات أساسية كافية. وحذرت من أن التصعيد يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 12 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، فيما تضررت خدمات الصحة والتعليم والحصول على المياه الآمنة بفعل النزاع المستمر.</p><p class='article-text'>ميدانياً، تركزت المواجهات الأكثر عنفاً في محافظة تعز، حيث قالت مصادر عسكرية من طرفي النزاع لوكالة فرانس برس، إن المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أوقعت نحو 80 قتيلاً، بينهم 55 من الحوثيين و26 من القوات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتدور المعارك على عدة جبهات في ريف المحافظة، خصوصاً في المناطق المطلة على الساحل الغربي، في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم حول المدينة والضغط على طرق الإمداد التي تربطها بالمناطق الخاضعة للحكومة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين فجّروا جسراً صغيراً على الطريق الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل، فيما أفادت مصادر عسكرية لـ«رويترز» بأن السلطات أغلقت نحو 19 طريقاً مؤدياً إلى المحافظة واعتبرتها ضمن مناطق العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن متحدث عسكري باسم الحكومة اليمنية أن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال ثلاث ساعات استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية للحوثيين في تعز.</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين. وقالت الوزارة إن أشتون حامد إلابودي، 51 عاماً، متهم بتقديم خبرات فنية ومخططات وإرشادات تتعلق بأنظمة الطاقة والاتصالات، والتواصل مع مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدعي العمل لمصلحة مسؤول حوثي بهدف شراء معدات لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل. وبحسب وثائق القضية، شمل التحقيق أيضاً شراء مكونات يمكن استخدامها في تصنيع طائرات مسيّرة ومواد مرتبطة بعبوات ناسفة.</p>

اليمن.. الجوع والنزوح يتفاقمان على وقع معارك تعز

Smoke rises from explosions during what the Yemeni Armed Forces said were strikes targeting Houthi militia personnel, equipment and movements, at a location given as Taiz, Yemen in this still image from video released October 1, 2026.    Media Centre of the Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY AND WATERMARK FROM SOURCE.  VERIFICATION - Location and date not verified. - No older versions of the video was found posted online before Thursday (October 1).

<p class='article-text'>قد تمر أثناء القيادة بعشرات إشارات المرور التي تبدو مألوفة، لكن بعض العلامات قد تثير الحيرة بمجرد رؤيتها، ومن بينها علامة تحمل الحرفين HM داخل دائرة حمراء يتوسطها خط مائل.</p><p class='article-text'>بحسب دليل أجهزة التحكم المروري الموحد (MUTCD) في الولايات المتحدة، فإن الاختصار HM يعني المواد الخطرة ، وبالتالي فإن علامة NO HM  تعني أن الطريق غير مسموح باستخدامه لنقل المواد الخطرة.</p><p class='article-text'>المواد الخطرة</p><p class='article-text'>توضع هذه العلامات على طرق تحددها الجهات المختصة باعتبارها غير مناسبة لنقل أنواع معينة من المواد الخطرة، لأسباب تتعلق بالسلامة أو طبيعة المنطقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه القيود، يتعين على سائقي الشاحنات التي تنقل مواد قابلة للاشتعال أو سامة أو أكالة أو غيرها من المواد الخطرة استخدام طرق بديلة.</p><p class='article-text'>ولا توضع علامة «NO HM» عشوائياً، إذ تنص معايير إشارات الطرق الفيدرالية على أن تظهر في موقع يمنح السائق فرصة كافية لاختيار مسار بديل قبل الوصول إلى الطريق المحظور.</p><p class='article-text'>دائرة خضراء تعني العكس</p><p class='article-text'>قد يواجه السائق أيضاً علامة تحمل الأحرف HM  داخل دائرة خضراء، وهي تحمل معنى مختلفاً تماماً، إذ تشير، وفق دليل MUTCD، إلى أن الطريق مسار معتمد لنقل المواد الخطرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه القيود بشكل خاص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث قد يؤدي وقوع حادث لشاحنة تحمل مواد خطرة إلى تعريض السكان والمنشآت والبيئة المحيطة لمخاطر كبيرة.</p><p class='article-text'>البضائع الخطرة</p><p class='article-text'>قد تبدو العلامة حديثة نسبياً، لكن الاختصار المستخدم فيها جاء ليحل محل علامة أقدم كانت تحمل الأحرف HC، في إشارة إلى البضائع الخطرة.</p><p class='article-text'>وجرى اعتماد التغيير على المستوى الفيدرالي في دليل MUTCD عام 2003، إلا أن التفاصيل واللوائح قد تختلف بين الولايات والجهات المحلية، وهو ما يفسر وجود أشكال متعددة للعلامة نفسها.</p><p class='article-text'>فقد يرى السائق، بحسب المنطقة، لافتات تحمل عبارات مثل "ممنوع مرور ناقلات المواد الخطرة"  أو "المواد الخطرة ممنوعة"، كما قد تظهر عبارة «No Hazmats» على شريط أبيض ضمن لافتة خضراء لمسافات الطرق.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تُستخدم أيضاً علامة توضيحية تشبه أسطوانة غاز البروبان يتوسطها خط أحمر، للدلالة بصرياً على منع مرور المركبات التي تحمل هذه المواد.</p><p class='article-text'>ليست كل علامة غريبة لغزاً</p><p class='article-text'>قد تبدو الأحرف القليلة على لافتة الطريق لغزاً بالنسبة للسائق، لكن وراءها نظاماً تنظيمياً دقيقاً يهدف إلى توجيه المركبات التي تحمل مواد قد تشكل خطراً بعيداً عن الطرق والمناطق التي يمكن أن تزيد فيها عواقب أي حادث.</p><p class='article-text'>لذلك، عندما ترى «NO HM» على الطريق، فالمقصود ليس تحذيراً عاماً لجميع السائقين، بل منع نقل المواد الخطرة عبر هذا المسار، وعلى المركبات المعنية البحث عن الطريق البديل المحدد وفق اللوائح المحلية.</p>

تراها على الطريق ولا تعرف معناها؟.. ما السر وراء علامة «NO HM» الغامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أغلب أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات أمس، بعدما أدت بيانات التضخم الأمريكية إلى تراجع الرهانات على قيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع الفائدة في اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 0.06% إلى 83624 دولاراً، وسولانا 0.22% إلى 117.37 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.48 دولار، فيما ارتفعت إيثريوم 0.46% إلى 2684 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداول بتكوين فوق مستوى 83.5 ألف دولار، بعدما ارتفعت بنحو 42.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في أسواق العملات المشفرة وسط تحولات هيكلية كبرى، تشهدها منظومة الأصول الرقمية العالمية، حيث باتت هذه الأسواق ترتبط بشكل وثيق ومباشر بالبيانات الاقتصادية الكلية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد المستثمرين المؤسسيين على العملات الرقمية أداة تنويع استثماري والتحوط ضد التقلبات النقدية التقليدية أصبحت قرارات السياسة النقدية التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي محركاً رئيسياً لاتجاهات السيولة قصيرة وطويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة التذبذب المؤقتة التي تصاحب صدور التقارير الاقتصادية يرى المحللون أن النظرة المستقبلية للقطاع تظل مدعومة بتقدم الأطر التنظيمية والتشريعية في كبرى الأسواق العالمية، إلى جانب التطورات التقنية المستمرة في شبكات البلوكتشين والحلول المرتبطة بالتمويل اللامركزي وتوكل الأصول، هذه العوامل تجعل الأصول الرقمية قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية السريعة وإعادة بناء الزخم الشرائي بسرعة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من النضج الاستثماري، ويقلل تدريجياً من حدة الارتباط العشوائي بالأسواق التقليدية، لترسخ مكانتها فئة أصول رئيسية لا غنى عنها في المحافظ الاستثمارية الحديثة، كما يعكس هذا الاستقرار النسبي في مستويات الدعم الرئيسية مرونة متزايدة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ما يسهم في امتصاص الضغوط البيعية الناتجة عن تذبذب السياسات النقدية العالمية، ويمهد الطريق نحو دورة سعرية جديدة، ترتكز على القيمة الحقيقية والمشاريع التقنية الواعدة بالسوق.</div></p>

تراجع أغلب العملات المشفرة

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br> مهما كان أسبوعك سيئاً، ومهما ألحقت بك سوق السندات من أذى، فمن المستبعد أنك قضيت أوقاتاً أشد قسوة من التي عاشها موظف «مورجان ستانلي» الذي أرسل بالخطأ قائمة بالصفقات المصرفية الاستثمارية الحقيقية والمحتملة للبنك إلى قائمة توزيع واسعة، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرج». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه الكابوس بعينه، وشعور يتسبب بقشعريرة من كثرة الإحراج. وفي الوقت الذي يتألم فيه المصرفيون المنافسون ويضحكون في الوقت نفسه، يجدر بهم أن يتذكروا دائماً: قد تكون أنت الضحية التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ارتفاع كبير. ويوم الخميس، ظل العائد ثابتاً فوق مستوى 5.1 %، ما أدرى لارتفاع تكاليف الاقتراض في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ما سيكون له تداعيات مؤلمة على الوضع المالي لدول عدة، وعلى الأسواق بشكل عام. لكن تذكر أن هذا الأمر ليس مفاجئاً؛ إذ توجد أسباب واضحة جداً لارتفاع عائدات السندات حالياً، ولا يوجد دليل محدد يرجح أننا بلغنا الذروة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالأساسيات، أي العوامل الرئيسية التي تدفع العائدات نحو الارتفاع، وتسحق أسعار السندات نحو الانخفاض، على المدى الطويل. العامل الأول هو تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة. إذ يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 3.6 %، ويتجه نحو الأسوأ. </div></p><p class='article-text'>ورغم أننا حللنا أرقام التضخم بطرق لا حصر لها خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا هو الواقع. وصحيح أن ارتفاع أسعار النفط لا يفسر هذا الوضع بمفرده، لكنها بالتأكيد لا تحسن الوضع.</p><p class='article-text'>وإذا أقدمت الولايات المتحدة على حظر صادرات الديزل، وهو قرار سيدخل قائمة أسوأ القرارات السياسية إذا تحقق، فسيؤدي ذلك لارتفاع التضخم عالمياً وبشكل فوري تقريباً، ثم يمتد أثره إلى الولايات المتحدة لاحقاً. كما أن الرسوم الجمركية تشكل جزءاً صغيراً جداً من تفاصيل المشهد، لكن لا يمكن تجاهل أثرها بالكامل. وأياً كانت قائمة الأسباب، فإن هذا هو الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الأساسي الثاني، فهو تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي؛ إذ يظهر سوق العمل قوة واضحة.</div></p><p class='article-text'>والإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود بعض المؤشرات الضعيفة، قوي بشكل عام. وطفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتسارع، بينما يحافظ الاستثمار في قطاع الأعمال بشكل عام على قوته، وأرباح الشركات مستمرة في النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وإذا كان التضخم ينجم في الأساس عن تجاوز الطلب لحجم المعروض، فإن جانب الطلب يتجه ليصبح التحدي الأكبر والأشد في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأساسي الثالث هو مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يتصرف رئيس الفيدرالي، كيفين وارش، ويتحدث بأسلوب الصقور بوضوح، وبدأت الأسواق تصدق توجهه المتشدد. </div></p><p class='article-text'>وسيرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد في نهاية المطاف وخفض الفائدة لاحقاً، غير أن هذه الزيادات تشكل ضغطاً متصاعداً إضافياً على الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، لا يوجد ما يدعو للاندهاش إذا تجاوز عائدات سندات الخزانة مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>بل إن العوامل المذكورة تجعل من الممكن تصور وصولها لمستويات أعلى؛ إذ يتبع عائد سندات الأجل لـ 10 سنوات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة تقريبية، بحيث يقل عائد السندات بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن نمو الناتج الاسمي في الظروف العادية.</p><p class='article-text'>وبما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تجاوز 6.5 % في الربع الماضي، بل وقد يتجاوز ذلك في الربع الجاري، فإن العائد عند مستوى 5% يبدو، في هذا السياق، منخفضاً بعض الشيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تجاوزنا العوامل الأساسية، فلن تتحسن الصورة؛ فالوضع المالي للولايات المتحدة ضعيف، وهناك معروض ضخم من سندات الخزانة في الطريق، والمنافسة من شركات التكنولوجيا العملاقة على التمويل لا تساعد الوضع. وأخيراً، تبدو قاعدة المشترين لسندات الخزانة أكثر تقلباً. </div></p><p class='article-text'>وفي توقيت بالغ الدقة، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورقة بحثية في وقت سابق من الشهر أشار فيها إلى أن سوق سندات الخزانة أصبح أكثر حساسية للأسعار بمرور الوقت، مدفوعاً بتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب الرسميين الأقل حساسية للأسعار، وتزايد دور صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين من القطاع الخاص الأكثر حساسية للأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت الواقع صحة هذا الطرح سريعاً، ما يطرح سؤالاً مثيراً للاهتمام بقدر ما هو مرعب: ماذا سيحدث لسوق السندات بأكملها إذا تعرضت صناديق التحوط، التي أصبحت المشتري الرئيسي والمنقذ للسوق، لخسائر فادحة وعمليات تصفية قسرية مفاجئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فعندما اندلعت توترات الشرق الأوسط، تعرضت صناديق التحوط لخسائر فادحة في الديون البريطانية والأوروبية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>والسرعة التي ارتفعت بها العائدات يوم الأربعاء تشير بوضوح إلى وجود عمليات بيع قسرية ضمن هذا المشهد. وتعد هذه هي البيئة مثالية لاندلاع نوع من الأزمات والحوادث المالية المفاجئة.</p>

لماذا ترتفع العائدات وتتراجع سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقي 13 شخصا مصرعهم، بينهم طفلان، وأصيب 8 آخرون في حادث اصطدام مروع وقع مساء أمس في الطريق الفيدرالي M-8 في منطقة أرخانغيلسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما نقلته الجهات المعنية، قامت حافلة ركاب صغيرة، تسير على خط "سيفيرودفينسك – بيريزنيك"، بتجاوز سيارة ركاب، فاصطدمت أثناء التجاوز بشاحنة نقل أخشاب قادمة من الاتجاه المعاكس مع مقطورة محملة بالأخشاب، ما أدى إلى تضرر سيارة الركاب أيضا أثناء التصادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المصابون إلى مستشفيات أرخانغيلسك، وبدأت النيابة العامة تحقيقا في الحادث، كما بدأت هيئة الرقابة على النقل فحصا لتقييم مدى الالتزام بالمتطلبات والمعايير الخاصة بالرقابة قبل الرحلة وبنظام العمل والراحة للسائقين، فيما فتحت قضيتان جنائيتان بعد الحادث.</div></p>

روسيا.. مقتل 21 شخصاً في حادث سير بينهم طفلان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين والأسواق المالية العالمية بحذر نحو تحركات المعدن الأصفر الذي شهد تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، وسط تباين القراءات التحليلية حول ما إذا كان التراجع الحالي يشكل بداية لانعكاس المسار الصعودي أم مجرد استراحة محارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تحليلي أوردته صحيفة «إكونوميك تايمز» الاستثمارية المتخصصة، يبدو أن القراءة المشهدية التي يقدمها توني كيم، الرئيس العالمي لتداول المعادن في مصرف «غولدمان ساكس»، تحسم هذا الجدل بوضوح؛ حيث يؤكد أن الصعود القياسي لم ينتهِ بعد، وأن ما تمر به الأسواق حالياً لا يتعدى كونه توقفاً مؤقتاً ومطولاً أعقب الذروة التاريخية التي سجلها الذهب في يناير الماضي، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تشهد اختراق مستويات قياسية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزى حالة التردد والضبابية المسجلة في أداء الذهب بالدرجة الأولى إلى تضافر عاملين جيوسياسيين واقتصاديين معقدين ألقيا بظلالهما على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن العامل الأول في الموقف الغامض والمتردد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل قيادته الجديدة برئاسة كيفن وارش؛ حيث يحاول الفاعلون في الأسواق تفكيك شفرة النهج المستقبلي للبنك المركزي حيال مستويات التضخم وأسعار الفائدة، لا سيما في ظل التجاذبات والرؤى الاقتصادية المعلنة من قبل الرئيس دونالد ترامب بشأن اتجاهات السياسة النقدية. أما العامل الثاني المشعل للتقلبات، فيتمثل في تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني وما نتج عنه من اضطرابات واسعة النطاق لم تقتصر التأثيرات المباشرة لها على أسواق النفط والطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات الزراعة والمعادن، فضلاً عن تعطيل تدفقات الاحتياطيات المالية والموجودات النقدية عبر الاقتصادات الرئيسة المصدرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التحليل المنسوب لخبراء «غولدمان ساكس» أن هذا التوتر الجيوسياسي أعاق مؤقتاً بعض قنوات الطلب الاعتيادية، إذ كان من المفترض توجيه جزء من تلك الاحتياطيات المعطلة نحو صناعة الذهب والاستثمار فيه، إلا أن الضغوط الحالية تسببت في إضعاف مؤقت لمصادر الطلب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العوائق القصيرة الأجل، والضغوط الناتجة عن المنافسة المباشرة مع أسعار الفائدة الحقيقية السائدة التي تجعل حيازة السندات الحكومية ذات العوائد المباشرة خياراً منافساً للذهب الذي لا يقدم عائداً دورياً، إلا أن الأسباب الجوهرية والأساسيات التراكمية التي تدعم استمرار المسار الصاعد لا تزال قائمة وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف في مقدمة هذه العوامل الداعمة السلوك الاستراتيجي للبنوك المركزية حول العالم، والتي واصلت تكثيف مشترياتها وتجميع احتياطيات هائلة من المعدن النفيس بمعدلات وتيرة تتجاوز بكثير المشتريات المسجلة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه المشتريات السيادية مكثفة النطاق درع حماية قوية ومحفزاً هيكلياً يلتهم بالفعل حصة رئيسية من الإنتاج السنوي العالمي للذهب، ما يقلص المعروض المتاح في الأسواق ويعزز التوجه الصعودي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير الذي نقلته صحيفة «إكونوميك تايمز» إلى أن تبدد حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية الراهنة سينعكس سريعاً على أداء المعدن الأصفر، مفسحاً المجال أمام موجة صعود جديدة قد تدفع بالأسعار لنطاقات تاريخية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يعتبر توني كيم أن النطاق السعري المحيط بمستوى 4000 دولار للأونصة يشكل أرضية جاذبة ونقطة ارتكاز استراتيجية للمستثمرين الراغبين في بناء وتجميع مراكزهم المالية تدريجياً، انتظاراً لانطلاق المرحلة التالية من السوق الصاعدة التي تحافظ على كامل مقوماتها الهيكلية رغم ضغوط التهدئة المؤقتة.</div></p>

غولدمان ساكس: صعود الذهب لم ينتهِ والقياسي قادم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'>كارلوس باز - سولدان.. مدير مركز كولومبيا لأبحاث الاندماج وأستاذ مشارك للفيزياء التطبيقية في جامعة كولومبيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل مصدراً للطاقة يمكنه توليد الكهرباء في أي مكان بأمان، ولا يصدر منه أي غازات دفيئة، ولا يعتمد على تقلبات الطقس غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وقوده الأساسي سهل الحصول عليه ولا يرتبط بالنزاعات الجيوسياسية، ما يساعدنا على تجنّب صدمات الطاقة مثل تلك التي نمر بها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن لرطل واحد من هذا الوقود أن ينتج طاقة تعادل ما ينتجه عشرة ملايين رطل من الفحم أو ستة ملايين رطل من الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك طاقة الاندماج النووي، التي تولد الطاقة عن طريق دمج ذرات الهيدروجين، محاكاة التفاعل الذي يزوّد الشمس بالطاقة، هذا هو الوعد الواعد. لم نصل إلى هناك بعد، ولكن طاقة الاندماج تمتلك المقومات لتكون أكثر الاختراقات التكنولوجية أهمية منذ أن قمنا بشطر الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعادت الأسلحة النواة تشكيل النظام العالمي وأعادت تعريف النزاعات العسكرية، والدولة التي ستحقق طاقة الاندماج أولا ستكسب مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للاعتقاد الشائع، فإن العلماء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق ذلك. لقد تسارع التقدم بفضل التمويل الضخم من رأس المال الاستثماري، ولكن ما نحتاجه الآن أكثر هو أن تجاري الحكومة الأميركية القطاع الخاص عبر تمويل مزيد من الأبحاث للمساعدة في تمهيد الطريق نحو التسويق التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثق العلماء في أننا وصلنا إلى مرحلة فهم العلوم الأساسية لكيفية تحقيق شروط الاندماج في المختبر، والمطلوب تالياً هو تجاوز العقبات الهندسية المتبقية. والحقيقة المجردة وراء عدم حل التحديات التقنية حتى الآن تعود إلى النمط المتردد للتمويل بين الانتعاش والركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الاندماج النووي تطفو على سطح الوعي العام في كل مرة نمر فيها بصدمة طاقة، لكنها تتضاءل بمجرد انحسار الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت صدمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي إلى ارتفاع كبير في التمويل، لكنه انهار بعد انخفاض أسعار النفط في أواخر الثمانينيات، ليشهد المجال بعدها عقوداً من الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الحكومة الأمريكية حالياً 800 مليون دولار فقط لأبحاث طاقة الاندماج، وهو ما يعادل نحو 3% فقط مما تخصص لوكالة ناسا. كما أن أحدث مبادرة لوزارة الطاقة، وهي المكتب الجديد للاندماج، بلغت ميزانيتها المطلوبة 10 ملايين دولار فقط هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تمويل القطاع الخاص السنوي للاندماج يفوق حاليا التمويل الحكومي، إلا أن النهج المشتت ليس الطريقة المثلى لتطوير مصدر طاقة ثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتمويل الفيدرالي الأمريكي غير الكافي وغير المنسق قد يمنح الصين فرصة سانحة. ووفقاً لأحد التقديرات، حشدت الصين ما لا يقل عن 6.5 مليارات دولار لمشاريع الاندماج منذ بداية عام 2023، وهو ما يقرب من 3 أضعاف التمويل المخصص لبرنامج علوم طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية خلال الفترة نفسها تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع الصين الأساس لمشاريع بنية تحتية ضخمة للاندماج، وهو رهان طويل الأجل للسيطرة على أدوات هذه الصناعة حتى لو تم اكتشاف العلوم الأساسية في مكان آخر. ولا يمكن التغاضي عن التشابه مع هيمنة الصين على الطاقة الشمسية، التي اخترعت تقنيتها الأساسية في مختبرات بيل في نيو جيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيق غياب التمويل الفيدرالي المنسق في الولايات المتحدة تطوير عنصر حيوي آخر في هذا السباق العالمي، وهو القوى العاملة الماهرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف في عدد طلاب الدكتوراه العاملين في مجال الاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الحرب العالمية الثانية، تم وضع البذور العلمية للطاقة النواة بنجاح لأول مرة في تجربة أجريت على بعد نحو 500 قدم من المكان الذي أكتب فيه كلمات هذا المقال.</div></p><p class='article-text'>ففي قاعة بوبين بجامعة كولومبيا، استخدم الفيزيائيان جون دانيغ وإينريكو فيرمي معجل جسيمات صمم خصيصا للمساعدة في تحديد الشكل الانشطاري لليورانيوم. ومهدت هذه التجربة، إلى جانب العديد من التجارب الأخرى، الطريق لمشروع مانهاتن عام 1942.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تحتاج الآن إلى ما لا يقل عن مشروع مانهاتن آخر، مدعوم بتمويل فيدرالي طموح، لحل التحديات التقنية المتبقية التي تقف في طريق طاقة الاندماج. </div></p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن أزمات الطاقة يمكن أن تحفز العمل، وهذه المرة، يجب أن نتحرك قبل أن يتلاشى الشعور بالضرورة الملحة.</p>

أمريكا تحتاج إلى مشروع مانهاتن جديد لطاقة الاندماج النووي

<h2>الدولة ستتمتع بإمكانية الوصول لمعدات الحوسبة المتقدمة دون تراخيص</h2><h2>وكالات الأنباء تصف القرار بأنه الأوسع بتاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين</h2><h2>الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس مستوى الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار ثمرة لسنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أولى سموه اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتكنولوجيا، وجعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من الأولويات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص سموه على بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والتكنولوجيا، والفضاء، وهو ما عزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين.</div></p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوات رؤية سموه في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد، وقادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت أصبحت فيه التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والتنافس الدولي، مما يمنحه أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد القرار على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، ودولة تمتلك رؤية واضحة للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب «بلومبرغ».</div></p><h2>أكبر حليف تقني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير على موقعي «رويترز» و«فايننشال تايمز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة أكبر الحلفاء التقنيين في المنطقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><h2>وضع تنظيمي فريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><h2>توسيع الصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</p><h1>تقنيات يشملها القرار</h1><h2>1- رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة</h2><h2>2- خوادم الذكاء الاصطناعي</h2><h2>3- معدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء</h2><h2>4- مكونات المركبات الفضائية</h2><h2>5-  الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها</h2><h2>6- تقنيات مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة النووية المدنية</h2>

الإدارة الأمريكية ترفع تصنيف الدولة في نظام ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة

بجهود محمد بن زايد.. الإمارات أكبر حليف تقني للولايات المتحدة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيظهر كيفن وارش وثلاثة مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضراً في أذهان محافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في مايو يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب الرئيسة كريستين لاغارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفاً، ثم أُغدقت عليه الإشادات مراراً بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام فقط، حذّر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في الولايات المتحدة «يمهد الطريق لتصحيح مؤلم». وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دروس الأزمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ. في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي. أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولاً في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاغارد وزيرة مالية فرنسا في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش نفسه محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي اضطلع بدور محوري في المساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر تسعة بنوك أميركية في خريف 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»: «أنه مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب لاغارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمونا ديلي كياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو:«قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضاً لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاماً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأميركية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.</div></p>

وارش يطل عالمياً مع قادة واجهوا أزمة 2008 بندوة «المركزي الأوروبي» الأربعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات هذا الأسبوع منعطفاً مدفوعاً بوجبة دسمة من التطورات السياسية والاقتصادية؛ حيث سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح الواسع على قاعات التداول عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران يضع حداً للحرب الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا الحدث الجيوسياسي البارز على معنويات المستثمرين، مخففاً من منسوب المخاطر التي جثمت على صدر الاقتصاد العالمي لفترات طويلة، وممهداً الطريق لانتعاشة ملموسة في مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق الطاقة التي تنفست الصعداء مع فتح الممرات الملاحية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم تخلُ خلفية المشهد من حسابات معقدة؛ إذ ظلت أعين المستثمرين شاخصة صوب دهاليز السياسة النقدية بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكما التفت حوله التوقعات، قرر البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وهو قرار قدم بعض الطمأنينة المؤقتة للأسواق، مشيراً إلى رغبة صناع السياسة في مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة بدقة قبل اتخاذ خطوتهم القادمة.</p><h2>4 جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاعات جماعية، في أسبوع تداول قصير اقتصر على أربع جلسات فقط نتيجة عطلة يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'>واستوعبت الأسواق أول قرار لتحديد معدلات الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، والذي دارت حول أول اجتماع له نقاشات حامية في ظل تحديات التضخم المرتد والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ولم يكن الفيدرالي وحده نجم الأسبوع؛ إذ أشعل الطرح التاريخي لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك حماساً منقطع النظير في وول ستريت، عاكساً أكبر اكتتاب عام في التاريخ.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر «ناسداك» المرتكز على شركات التقنية الرابح الأكبر والأنشط خلال هذه الجلسات الأربع، حيث قفز بمقدار 629.087 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 2.43 % لينهي تداولاته عند مستوى 26,517.931 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تتخلف بقية القطاعات التقليدية عن ركب الصعود؛ إذ نجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في ملامسة مستويات جديدة، ليرتفع بمقدار 69.12 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.93 % ليغلق عند مستوى 7,500.58 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ مؤشر «داو جونز» الصناعي على مساره الصاعد وإن كان بوتيرة هادئة نسبياً مقارنة بنظيريه، محققاً مكاسب بلغت 362.44 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 % لينهي الأسبوع عند مستوى 51,564.70 نقطة.</div></p><h2>نبرة إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت الأسواق المالية الأوروبية تداولاتها الأسبوعية على نبرة إيجابية ملحوظة، مدفوعة بزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتحسن ثقة قطاع الأعمال في كبريات اقتصاديات منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'>انعكس هذا التفاؤل بشكل مباشر على أداء مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي، والذي يمثل مرآة لأداء الشركات الكبرى في القارة العجوز؛ إذ نجح المؤشر في الارتقاء من مستواه السابق البالغ 633.21 نقطة ليصل إلى مستواه الحالي عند 635.61 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً قيمته 2.40 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.38 %.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «داكس» الألماني من إغلاقه السابق البالغ 24,635.30 نقطة ليستقر عند مستواه الحالي البالغ 24,985.82 نقطة، ليربح بذلك 350.52 نقطة كاملة، محققاً أعلى نسبة صعود بين نظرائه بلغت 1.42 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن البورصة الفرنسية بمعزل عن هذه الأجواء التفاؤلية، حيث شهد مؤشر «كاك 40» في باريس تدفقات استثمارية جيدة، وتجاوز المؤشر الفرنسي مستواه السابق البالغ 8,350.87 نقطة ليغلق عند مستواه الحالي البالغ 8,421.14 نقطة، وهو ما تُرجم إلى قيمة تغير إيجابية بلغت 70.27 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.84 %.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تغرد بورصة لندن خارج السرب الأوروبي. وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني من مستواه السابق البالغ 10,471.72 نقطة لينخفض إلى مستواه الحالي عند 10,363.27 نقطة، مسجلاً خسارة قيمتها 108 نقاط، وبنسبة تراجع بلغت 1.04 %، ليكون بذلك الاستثناء الوحيد في مشهد الإغلاقات الأوروبية الخضراء.</p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الآسيوية أسبوعاً اتسم بتباين لافت، حيث قادت أسواق طوكيو وسول قطار المكاسب الخضراء مدفوعة بزخم استثماري قوي، في حين سبحت بورصة هونغ كونغ عكس التيار لتسجل إغلاقاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر «نيكاي» الياباني قفزة عززت من مكاسبه الأسبوعية بشكل ملحوظ، حيث أنهى التداولات عند مستوى 71,250.06 نقطة مقارنة بمعدله السابق البالغ 66,020.04 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنشاط قياسي في أسهم التكنولوجيا والشركات المصدرة، ليحقق المؤشر قيمة تغير إيجابية بلغت 5,230.02 نقطة، وبنسبة نمو قوية ناهزت 7.92 %، ما يعكس ثقة متجددة من الصناديق العالمية في الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشهد في كوريا الجنوبية أقل صخباً، بل تجاوزت بورصة سول التوقعات بعد أن حقق مؤشر «كوسبي» قفزة تجاوزت الـ 11 %. </div></p><p class='article-text'>واستطاع المؤشر القفز إلى مستوى 9,052.42 نقطة صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 8,123.62 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 11.43 %، وبقيمة تغير بلغت 928.80 نقطة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/20/5231817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اتفاق السلام يعزز شهية المخاطرة.. و«وول ستريت» تقود المكاسب في أسبوع

«الأخضر» يطغى على الأسهم العالمية وسط انفراجة جيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل التشجيع مجرد انفعال وإخراج طاقة؟ أم أن التشجيع أصبح رياضة مستقلة بذاتها مبنية فوق رياضات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو السؤال غريباً في مخيلة البعض، ولكنه أصبح واقعاً في الرياضة الأمريكية وفي كثير من بلدان العالم، حيث صار التشجيع ‏رياضة، بل ووظيفة!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون التشجيع قديمًا قِدم الأحداث الرياضية نفسها، حيث تعود جذوره إلى الألعاب الأولمبية الأولى في أولمبيا باليونان القديمة، ‏وإلى مدرجات الكولوسيوم في روما القديمة. ومع ذلك، برز التشجيع بشكل خاص مع تطور الرياضات المنظمة في ستينيات القرن ‏التاسع عشر في كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صحيفة بريتانيكا، ففي البداية، كانت هتافات المشجعين غير منظمة وتصدر بعفوية من الجماهير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن التشجيع في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم، يُعتبر اليوم مجالاً تهيمن عليه الفتيات والنساء بشكل رئيسي، إلا ‏أنه بدأ مع طلاب الجامعات الذكور. في الواقع، كان كل من الرؤساء الأمريكيين فرانكلين روزفلت، ودوايت أيزنهاور، ورونالد ‏ريغان، وجورج دبليو بوش مشجعين خلال فترة دراستهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى الهتافات المنظمة في الولايات المتحدة سُمعت في الأحداث الرياضية لجامعات النخبة (‏IVY LEAGUE‏) في ستينيات القرن ‏التاسع عشر، وتطورت "أندية الحماس" (‏PEP CLUBS‏) المكونة بالكامل من الذكور لقيادتها. أقدم هتاف معروف في الولايات ‏المتحدة سُجل في مباراة كرة قدم بجامعة برينستون عام 1884.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تنامي شعبية الرياضة في القرن التاسع عشر، تطورت الملاعب لاستضافتها، مما أثر على طبيعة التشجيع. وتوضح الموسوعة ‏البريطانية (‏ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA‏) أنه "خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع ازدياد حضور ‏المباريات الجامعية، تم بناء ملاعب كبيرة وبات المتفرجون بعيدين عن أرض الملعب. لذلك، تولى المشجعون -أو "قادة الهتاف" كما ‏كانوا يُعرفون حينها- قيادة الهتافات من الخطوط الجانبية ليس فقط لتشجيع الجماهير، بل أيضاً كوسيلة للسيطرة على الحشود".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود دور المشجع جاء متزامناً مع تنامي شعبية كرة القدم الأمريكية. في عام 1898، كانت جامعة مينيسوتا تعاني من سلسلة هزائم، ‏فقام طالب طب يُدعى جوني كامبل بجمع مجموعة لتحفيز الفريق والجمهور، ليقود أول هتاف منظم بمكبر صوت. ويُعتبر ذلك اليوم، ‏‏2 نوفمبر 1898، بمثابة تاريخ ميلاد التشجيع المنظم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشجيع الحديث: بين الهامش والمنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يعمل التشجيع الحديث غالباً خارج السياق المدرسي تماماً، حيث يوجد أكثر من ثلاثة ملايين مشجع في الولايات المتحدة وحدها، ‏وتنتشر هذه الممارسة في دول مختلفة حول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكور يلعبون دوراً أساسياً في فرق التشجيع المختلطة، حيث يوفرون القوة والثبات والقدرة المطلوبة لرفع ورمي والتقاط الزميلات ‏‏(‏FLYERS‏) خلال الحركات البهلوانية المعقدة في الهواء،  كدور ترفيهي خلال المباريات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تُرى فرق التشجيع التقليدية غالباً على الهامش في مباريات كرة القدم وكرة السلة، اكتسب "التشجيع التنافسي" شعبية متزايدة في ‏السنوات الأخيرة. في هذا النوع، تتنافس الفرق ضد بعضها البعض من خلال أداء روتين مكثف وعالي الطاقة يستمر لمدة دقيقتين ‏ونصف، ويتضمن الجمباز (الشقلبة والقفز)، الحركات البهلوانية، الأهرامات، الرقص، والهتاف. وتُقيّم لجنة تحكيم الفرق بناءً على ‏مهاراتهم، صعوبة الحركات، بل وحتى الحماس والمظهر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك منافسة مشتقة تُدعى "‏STUNT‏"، وهي مسابقة حديثة نسبياً ومخصصة للإناث في الغالب، تجمع مهارات التشجيع التنافسي في ‏شكل مواجهات مباشرة بين فريقين، فإذا كانت المنافسة في الملعب مشتعلة خلال المباريات فخارج الملعب هناك منافسة من نوع آخر ‏تشتعل بين المشجعين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل التشجيع رياضة؟ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى هذا التاريخ الحافل، لا شك في أن التشجيع يحظى بشعبية كبيرة. ولكن على الرغم من ذلك، والطبيعة التنافسية للبعض، ‏والمهارات الواضحة المطلوبة للمشاركة فيه، بل والتدريبات المستمرة للخروج بشكل منظم، يبقى السؤال مطروحاً: هل التشجيع ‏أصبح رياضة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مؤيدون يعتبرونه بالفعل رياضة في حد ذاته، فالمشجعون يتدربون مثل الرياضيين الآخرين. هم يرفعون الأوزان، ويقومون ‏بتمارين القوة، التحمل، القفز، التوازن، والمرونة. وأظهرت بيانات من جامعة تكساس التقنية أن المشجعين يقضون وقتاً في نشاط بدني ‏يوازي الركض في ماراثون. كما أن التشجيع يُعد من الرياضات عالية المخاطر، حيث يسجل معدلات إصابة مرتفعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتاريخ الثقافي للتشجيع يعمل ضد قبوله كرياضة، إذ يُنظر إليه تقليديًا كنشاط ترفيهي وتكميلي لدعم الرياضات التي يهيمن عليها ‏الذكور. وعند صياغة قانون "الباب التاسع" (‏TITLE IX‏) الذي يمنع التمييز الجنسي في المدارس الممولة فيدراليا في الولايات ‏المتحدة الأمريكية في السبعينيات، لم يُعتبر التشجيع رياضة تستحق التغطية بموجب هذا القانون. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت ولايات أمريكية عدة، مثل كاليفورنيا ونيويورك وتكساس، بتمرير قوانين تصنف التشجيع المدرسي كرياضة، وتفرض معايير ‏سلامة وتدريب مماثلة للرياضات الأخرى. كما اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بالاتحاد الدولي للتشجيع في عام 2021، ما يمهد ‏الطريق لظهوره في الألعاب الأولمبية. وأصدرت الرابطة الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال سياسات تعتبر التشجيع ‏رياضة، مطالبين بتوفير حماية مساوية للمشجعين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الطرف الآخر يرى البعض أن اعتبار التشجيع رياضة هو انتقاص من الرياضة التي قام عليها، ويؤكدون أنه رغم وجود ‏مشجعين رياضيين بامتياز، إلا أن الأغلبية العظمى يقتصر دورها على التشجيع التقليدي على هامش الأحداث الرياضية الأخرى. ‏ويشير المعارضون للفكرة إلى أن الهدف الأساسي للتشجيع هو تقديم عروض ترفيهية وداعمة لفرق أخرى، مما يجعله أقرب إلى ‏الأداء الاستعراضي منه إلى الرياضة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضا اعتبر المعارضون للفكرة أن الرياضة تُعرّف عادةً بأنها نشاط يتضمن منافسة بين أطراف. وفي حين توجد مسابقات تشجيع، إلا ‏أن الغالبية الساحقة من المشجعين (نحو 90% في المدارس الثانوية) لا يشاركون في منافسات. وحتى المشجعين الجامعيين الذين ‏يتنافسون، يقضون وقتاً أقل بكثير في المنافسات مقارنة بالرياضيين في رياضات أخرى مثل كرة السلة أو الكرة الطائرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعترف الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (‏NCAA‏) في الولايات المتحدة بالتشجيع كرياضة، ولم تبدِ أي نية للقيام بذلك. كما أن ‏قانون "الباب التاسع" الفيدرالي الأمريكي لا يشمله كرياضة. أضف إلى ذلك أن التشجيع الاحترافي يفتقر للمنافسة ويعتمد بشكل ‏أساسي على خلفيات راقصة لا رياضية، مما يجعله لا يلبي معايير الاعتراف كرياضة من قبل الهيئات الكبرى ويفقد مسار المهنة ‏الرياضية المحترفة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما قطاع التشجيع بأكمله يعد مادة دسمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه بالنسبة لأغلب متابعي كرة القدم حول العالم لا ‏يعد موضوعاً مطروحاً للمناقشة، لغياب ذلك النوع الأمريكي من التشجيع عالمياً، إلا أن إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا جعل الأمر ‏يطفوا على الساحة، ليثير التساؤلات.‏</div></p>

من اليونان إلى أيزنهاور وجورج بوش.. هل أصبح التشجيع في الملاعب رياضة مستقلة ووظيفة؟ ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي، رغم طرح الكثير من الأسئلة، وأبرزها: هل هو مجرد فقاعة؟ وما الوظائف التي سيُغيرها أو سيقضي عليها؟ وما القطاعات التي ستشهد تحولاً جذرياً؟ وكيف ندعم الشركات الرابحة ونتجنب الخاسرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع المستثمرون إلى العالم، ويتساءلون كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُغيره، فإن أول ما غيّره بالفعل، هو الواقع الذي يعيشونه، فتقنية الذكاء الاصطناعي نفسها، والضجة الإعلامية التي تُحركها، وهيمنة الشركات الكبرى على الأمور، كل ذلك يعيد تشكيل طريقة تخصيص المستثمرين - سواء كانوا هواة أو محترفين - لأموالهم، وتنويع المخاطر عبر جميع فئات الأصول الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>وقد لا نعرف ما إذا كان هذا أمراً جيداً أم سيئاً إلا بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>وتعدّ التدفقات الهائلة المتوقعة من عمليات إدراج الشركات العملاقة في سوق الأسهم، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، العنصر الأبرز والأكثر وضوحاً في هذه الثورة، وهذا ما أكده اكتتاب شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، المنافستان الرئيستان في قطاع التكنولوجيا، هما التاليتان، حيث ستصل القيمة السوقية لكل منهما إلى تريليون دولار. وتُعدّ عمليات الإدراج الجديدة في الأسواق، خاصةً الضخمة منها، الجانب الأكثر جاذبية في الأسواق المالية، التي تتسم عموماً بطابعها غير الجذاب.</div></p><p class='article-text'>لكن الحماس الصاخب المحيط بعمليات الإدراج في سوق الأسهم، ليس سوى البداية، لأن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضاً تغييراً جذرياً في أسواق سندات الشركات، التي تُعتبر عادةً غير متخصصة، بقيادة أمازون و«ألفابت» و«ميتا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد وولنوغ من شركة «إم آند جي إنفستمنتس» في مدونة له مؤخراً، إن «هذا بدأ يُعيد تشكيل أسواق الائتمان ذات التصنيف الاستثماري». وأضاف: «على عكس مستثمري الأسهم، تخضع محافظ السندات عادةً لقيود صارمة على التنويع. </div></p><p class='article-text'>والتعرض لأي جهة إصدار واحدة محدودٌ للغاية، وأقل بكثير من المستويات الشائعة في الأسهم. وهذا يعني أنه حتى الجهات المصدرة ذات التصنيف الائتماني العالي، قد تجد صعوبة في إيجاد مشترين إضافيين عند زيادة العرض بشكل حاد. وعلى المدى القصير، يواجه سوق السندات صعوبة في استيعاب إصدارات بهذا الحجم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذلك دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، وتجاهل الحجم الهائل للديون الجديدة، الذي عادةً ما يدفعهم إلى الابتعاد عنها تماماً، والتعامل حتى مع المقترضين الكبار كاستثمارات آمنة. ومع مرور الوقت، قد يضطرون إلى إعادة النظر في هذه القيود أيضاً. والنقطة الأهم هنا، هي أن التنويع أصبح أكثر صعوبة، مع تزايد حصة الذكاء الاصطناعي في أسواق الدين والأسهم. ونظرياً، فإنه مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الشركات الرابحة والخاسرة، يفتح ذلك عصراً ذهبياً لمستثمري الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبهم، يستطيع الخبراء المتمرسون تجاوز ضجيج الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الأسهم المتراجعة، المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وعادة ما يُقاس أداء كل مدير نشط بمعايير محددة، تُشكّل أساس الاستثمار السلبي البسيط والرخيص، الذي يتتبع المؤشرات، والذي يفتح أبوابه أمام شركات التكنولوجيا الضخمة المدرجة حديثاً، بشروط سخية غير معتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكيف مزودو المؤشرات، مثل المستثمرين، مع هذا العالم الجديد. لكن النتيجة هي أنه مهما كان السؤال الذي يطرحه المستثمرون، فإن الإجابة دائماً ما تكون «الذكاء الاصطناعي». هل تريد الأمان؟ الذكاء الاصطناعي. هل تريد نمواً سريعاً؟ الذكاء الاصطناعي. استثمار سلبي؟ استثمار نشط؟ الإجابة دائماً واحدة. وتقفز هنا بالضرورة مقولة: إذا لم تستطع التغلب عليهم، فانضم إليهم. </div></p><p class='article-text'>وقد كتب مايكل ستروبيك وكليمنت دومور في لومبارد أودييه منذ أيام: «في هذه الجولة من الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، ستجد صناديق المؤشرات الكبيرة نفسها مجبرة على شراء الأسهم المدرجة حديثاً.</p><p class='article-text'>وإذا لم تعد الصناديق تُسعّر تلك الأسهم بما تستحقه، فإن مهمة تقييم التركيز واتخاذ قرار بشأن امتلاكها أو تنويعها، تقع على عاتق المُخصِّص الذكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب أن نتذكر أن الذكاء ليس بديلاً عن الحظ، وآلة الذكاء الاصطناعي تُمارس تأثيراً قوياً على أموال المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال أحاديثي مع مديري الصناديق، أعلم أنني لست الوحيدة التي تجد هذا الأمر مُقلقاً. لكن هؤلاء المديرين أنفسهم يُخبرونني أيضاً أنهم في نهاية المطاف يتقاضون أجراً مقابل مُسايرة التيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتحول الذكاء الاصطناعي من مشروع تجاري، وإنفاق رأسمالي ضخم، إلى مُحرك اقتصادي كلي بحد ذاته. </div></p><p class='article-text'>يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يُصبح قوة مُضادة للتضخم، تُمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. فهل تثبت الأيام القادمة صحة رأيه؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة بيمكو، عملاقة استثمارات السندات، في هذا السياق، أن استثمارات الذكاء الاصطناعي «أصبحت الآن ضخمة بما يكفي لتحفيز النشاط الاقتصادي الكلي»، مُقدّرةً أنها قد تُضيف حوالي 14 تريليون دولار إلى الإنفاق الرأسمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يُعادل تقريباً ثُمن الناتج الاقتصادي العالمي، لكن قد تكون هذه أرقامٌ مُبالَغ فيها.</div></p><p class='article-text'>عموماً، فإن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كل هذا، يتوقع لها أن تؤدي إلى فتراتٍ من التقلباتٍ الحادة في الأسواق خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تُؤدي أيضاً إلى زحفٍ استثماريٍّ مُستمرٍّ نحو الهدف نفسه. يبدو أن هذا ما يحدث بالفعل، ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات.</p>

زحف استثماري هائل نحو الهدف نفسه ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات

الذكاء الاصطناعي يثير طفرة ويجذب اهتمام المستثمرين

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية الجمعة، في ظل موجة جني أرباح بعدما حققت وول ستريت مستويات قياسية في الجلسات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.11 % أو ما يعادل 436 نقطة إلى 49627 نقطة كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 1.99 % إلى 7409 نقاط، وتراجع «ناسداك» المجمع 0.19 % إلى 26159 نقطة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم «إنفيديا» 3 % إلى 228.87 دولاراً، و«إنتل» 5.7 % إلى 108.87 دولارات، و«ميكرون تكنولوجي» 3.6 % إلى 748.2 دولاراً، وكان سهم «مايكروسوفت» استثناءً، حيث ارتفع 1.45 % إلى 415.27 دولاراً، بعدما قال الملياردير الأمريكي «بيل أكمان» إن شركة «بيرشينج سكوير» استثمرت في أسهم مطورة «ويندوز».</p><p class='article-text'>من جانبهم حذر محللو «بنك أوف أمريكا» من أن سوق الأسهم في الولايات المتحدة قد تشهد موجة من جني الأرباح في أوائل يونيو، نتيجةً لإقبال المستثمرين على الأسهم وتزايد مخاطر التضخم.</p><p class='article-text'>وأشار المحللون في مذكرة، إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة تؤثر بشكل واسع على الولايات المتحدة، بدءاً من تكاليف الطاقة والنقل وصولًا إلى الإيجارات.<br>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي اضطرابات الطاقة المستمرة في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وزاد العائد على السندات لأجل عامين 8.3 نقطة أساس إلى 4.075 %، خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025.</p><p class='article-text'>كما صعدت عوائد الديون العشرية 10.5 نقاط أساس إلى 4.564 %، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً 9.1 نقاط أساس لأعلى مستوى منذ مايو الماضي عند 5.103 %.</p><p class='article-text'>وجاءت التحركات بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة، ما زاد من توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتحسن النشاط الصناعي في نيويورك خلال مايو، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، مدعومًا بارتفاع الطلبيات الجديدة والشحنات واستمرار تحسن التوظيف، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر «إمباير ستيت» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل حاد، حيث قفز مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع بنحو 12 نقطة إلى 62.6 نقطة خلال مايو، ليسجل أعلى مستوياته منذ 2022.</p><h2>خسائر أوروبية</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة واستمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وذلك في ظل تضاؤل آمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً، إلى جانب مخاطر انهيار الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وشهدت أسواق القارة العجوز عمليات بيع مكثفة على خلفية هذه المخاوف، وكانت أسهم شركات التعدين من بين الأكثر تضرراً، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الأوروبية والبريطانية بعد انخفاض مؤقت في جلسة الخميس.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، واجه رئيس الوزراء كير ستارمر، تحدياً جديداً لقيادته بعد أن فُتح الباب أمام منافسه في حزب العمال، آندي بيرنهام، للعودة إلى البرلمان، ما يمهد الطريق لسباق محتمل على زعامة الحزب والحكومة.</p>

«وول ستريت» تتخلى عن قمة تاريخية.. والخسائر تلاحق أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فتيل نقاش وطني واسع بتأييده العلني لخطة المستثمر الأسطوري وارن بافيت لإصلاح الدين الوطني. ووصف ماسك الخطة التي لا تتجاوز مدة شرحها 5 دقائق بأنها «السبيل الوحيد» لضمان مستقبل مالي مستدام للولايات المتحدة، لينضم بذلك إلى جبهة عريضة تضم أقطاب المال مثل راي داليو وصناع القرار مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه الخطة إلى مقابلة شهيرة أجراها وارن بافيت قبل سنوات، حيث قدم حلاً يراه البعض «عبقرياً» والبعض الآخر «انتحارياً» من الناحية السياسية. تقتضي الخطة تمرير قانون بسيط للغاية: «إذا تجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يصبح جميع أعضاء الكونغرس الحاليين غير مؤهلين لإعادة الانتخاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بافيت، ومن خلفه الآن إيلون ماسك، أن المشكلة ليست في نقص الموارد أو تعقيد الاقتصاد، بل في غياب «الحوافز الشخصية» لدى المشرعين. ففي الوقت الحالي، يستفيد السياسيون من الإنفاق المفرط لضمان أصوات الناخبين، بينما ترحل فاتورة هذا الإنفاق إلى الأجيال القادمة على شكل ديون تريليونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأييد ماسك لهذا الطرح يأتي في وقت حساس؛ تسعى فيه «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليونات الدولارات. بالنسبة لماسك، فإن تطبيق «قاعدة بافيت» سيجعل المشرعين يعملون بمبدأ «إدارة الشركات»، حيث تُربط النتائج بالاستمرارية في المنصب، وهو ما سيجبر الكونغرس على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق لم يكونوا ليجرؤوا عليها في الظروف العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ماسك الوحيد في هذا المعسكر؛ فقد أعرب راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر»، مراراً عن قلقه من أن الولايات المتحدة تقترب من «نقطة انهيار» الديون التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمة عملة. ويرى داليو أن الحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعاً في ظل قطبية سياسية تمنع الاتفاق على ميزانية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يمثل تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا النهج تحولاً جذرياً في السياسة المالية الرسمية. بيسنت، الذي يميل إلى ضبط النفقات وحماية قوة الدولار، يرى في مقترح بافيت «أداة ضغط» قانونية يمكن أن تنهي حالة الشلل في واشنطن. إن وجود وزير خزانة يدعم مثل هذه الإجراءات الصارمة يرسل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ قضية الدين الوطني، الذي تجاوز مستويات قياسية في 2026، على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحالف بين «المال» و«التكنولوجيا» و«السياسة» يخلق زخماً غير مسبوق. فالمستثمرون يخشون من أن استمرار نمو الدين سيؤدي حتماً إلى رفع الفوائد بشكل دائم، مما يخنق الابتكار ويقلل من القوة الشرائية للمواطن الأمريكي؛ لذا، فإن «خطة الدقائق الخمس» ليست مجرد مزحة سياسية بالنسبة لهم، بل هي آلية دفاعية لحماية النظام الرأسمالي من التآكل الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإثارة التي يثيرها المقترح، إلا أن الطريق نحو تنفيذه محفوف بالعقبات الدستورية والسياسية. يجادل الفقهاء القانونيون بأن حرمان أعضاء الكونغرس من حق الترشح بناء على مؤشر اقتصادي قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر بالغ الصعوبة في المناخ السياسي الراهن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من «التقشف الإجباري» يثير قلق الفئات التي تعتمد على البرامج الاجتماعية، حيث قد يضطر المشرعون لقص ميزانيات الرعاية الصحية والتعليم بشكل حاد لتجنب الإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن الضغط الشعبي، مدفوعاً بالشفافية الرقمية والحملات الإعلامية عبر منصته «X»، سيوصل المشرعين إلى لحظة «الحقيقة». يرى ماسك أن النموذج الحالي للإنفاق هو مخطط بونزي عملاق سيتحطم عاجلاً أم آجلاً.</div></p>

نتائج البحث عن: الطريق الفيدرالي